نجلاء

حكايا من أروقة المحاكم..

(1)
تقول أ. ح عن تجربتها في المحكمة:
“المحكمة سيئة جداً.. قذرة.. لا تليق بأغنى دولة في العالم..”.. وتضيف: “في غرفة الجلوس يوجد لوحة مكتوب عليها: مصلى النساء في الجهة الجنوبية الغربية!” تضيف ضاحكة:” هل يتحتم علي أن آخذ بوصلة في كل جهة حكومية أزورها!!”
وفي غرفة الانتظار كانت هي الوحيدة المرتدية “عبائة الكتف” والكل ينظر لها نظرة استنكار.. بعد ذلك دخلت على القاضي..

تقول: “عاملني كنكرة.. أحسست أني نكرة وشيء قذر يجب أن يتخلص منه بأسرع وقت.. وأن وجودي في الغرفة وتّر القاضي الذي كان يريد أن ينتهي من موضوعي بأسرع وقت حتى أخرج.. وأنا لا ألومه.. هذا بسبب ضغط المجتمع وما أفهموه إياه وما تربى عليه من أني فتنة والشيطان يمشي معي.. (ساخرة)..
وتقول أن القاضي أخذ هويتي لكن لم يرَ أحداً وجهي ليتأكد أني أنا هي نفس الإنسانة الموجودة على البطاقة..
سألتها هل كان معك شهود؟ قالت: نعم.. ولكن أي رجل يمكن أن يأخذ إثنان من أصدقائه ليشهدوا معه على أني “فلانة” ويأخد كل ما أملك دون علمي..

تقول أ. ح. : لماذا لا يضعوا قسم نسائي يطابق صور النساء في بطاقة الأحوال.. ؟؟؟ أنا أوكل وكالة عامة.. أي أن بإمكان هذا الرجل أن يأخذ كل مالي دون أن يتأكدوا من هويتي؟؟؟؟ أي سرقة هذه؟؟

وتضيف:”قبل أن أخرج قلت له : شكراً يا شيخ.. وطبعاً لم يرد!!” وتستدرك بقهر:”كل القوانين في بلدي وضعت لتهضم حق المرأة أو تستغلها بطريقة أو بأخرى.. كل القوانين تستطيع بها أن تخدع المرأة.. كلها..”

————–
الكثير من الرجال “صفصفوا ” نسائهم بهذه الطريقة… الكثير من النساء وجدوا أن الرجال يتلاعبن بهن دون علمهن.. البنوك مليئة بالمصدومات من القروض التي يأخذها الأزواج بأسمائهن دون علم (يعني أنه أصدر كشف براتبها من مقر عملها.. وفتح حساب بإسمها.. وحول راتبها من بنك إلى آخر.. وأخذ القرض.. دون أن تدري! كم قضية تزوير على هذا الرجل؟).. والكثير الكثير من القصص!

(٢)
تقول ر.م: “ذهبت لأوكل أحد أقاربي برفقة زوجي وعمي وشاهدين، وعندما دخلت لدى كاتب العدل لم يلتفت لي، كنت أحمل معي بطاقة العائلة (والتي تحوي على إسم الأب أو الزوج وأفراد عائلته ولا تحوي أي صو لهم) وجواز سفري. لم يأخذ مني سوى بطاقة العائلة. جواز السفر لا يعترف به في الدوائر الحكومية..” ثم تستدرك: “أي إثبات للمرأة لا يعترف به.. يجب أن يكون معك شاهد ومعرف.. حتى وإن كان إثباتك بطاقة أحوال (الهوية السعودية)!”
“قال له عمي المطلوب، بعدها سألني عنهم إن كنت أعرفهم وعن أسمائهم وإسمي الرباعي”.. تقول ساخرة: “هكذا يتأكدون من هويتك!.. ذكاء!!”
“وبعد أن كتب صك الوكالة ووقعت، أبقى الورقة لديه وقال لعمي أن يخرج لأنه يريدني أنا وزوجي..خرج البقية وبقيت أنا وزوجي..”
كانت ر. م. ترتدي عبائة (الكتف!) سوداء ليس فيها لون.. ولكن فيها بعض اللمسات في الكم.. من دون أي لون.. وواسعة.. وكانت تضع غطاء الوجه..
تقول:”قال لي: تعرفين وش هو الحجاب الشرعي؟؟.. فسكت..وكان يوجه لي الكلام كأن زوجي ليس برفقتي.. وقال: أنا عندي أمر من وزارة الداخلية ما نستقبل ولا نخدم أي وحدة ماهي لابسة الحجاب الشرعي.”
قلت له: لكن أنا متغطية من رأسي إلى رجلي.. لا يوجد ما يظهر مني.. قال: لا .. هذا ماهو اللباس الشرعي الي أمر فيه الله عز وجل.. ”
وقال لها أن عباءتها مزركشة!! ووجه اللوم لزوجها الذي يسمح لها بالخروج بهذا المظهر!! ثم قال لها أنه سوف يعطيها الوكالة هذه المرة لكن عليها أن لا تفعل هذا مرة ثانية!

إذا كان كاتب العدل هذا لديه أمر من وزارة الداخلية بعدم استقبال من لا ترتدي الزي الشرعي في نظرهم.. إذاً لماذا استقبلها وخدمها .. لقد خالف هذا القاضي أوامر عليا.. ويجب أن يعاقب!
وإن لم يكن هناك أمر.. فكيف يتقول على السلطات العليا وينسب قراراً زائفاً إلى وزارة الخارجية.. هذه تهمة أكبر!!
————–

هل يحق لنا أن نمنع كل من لا ترتدي اللباس الشرعي (في نظرهم) من أي خدمة ؟ ثم: هل ستطبق هذا اللباس الشرعي على كل من تأتي إلى المحكمة حتى لو كانت أمريكية !!

————–

تجدونها على موقع الحملة هنا

السؤال: وضع المرأة.. من السبب فيه؟ القانون أم المجتمع؟

ليلى تصرخ: إلى متى.. وأخرى تقول: ما هي حقوقي!! .. ورجل يريد ليلى أن تتحمل عبئ نفسها…

أ. ع… مطلقة… وأم لثلاثة.. قامت بتربيتهم وحدها.. انفصلت عن زوجها لمدة عشر أعوام متواصلة.. ترك فيها المنزل ولم يصرف عليهم.. بعدها ذهبت إلى المحكمة وطلبت الطلاق.. وحصلت عليه.. أعالت أولادها إلى أن تخرجوا من الجامعات وتوظفوا..
في بداية زواجها كانت هي من ينفق على البيت.. لم تكن تعلم كيف تذهب إلى المحكمة لتطالب بحقوقها..
تقول أ. ع:” المعوقات كثيرة.. وطرق الوصول صعبة.. أخواني لم يريدوني أن أتطلق لأن الطلاق عيب.. و(ما عندنا حريم تتطلق).. نصف المعاناة واجهتها بسبب أهلي ومن جهلي بالحقوق.. وكنت خائفة من أن يعاند والدهم ولم يكن لدي من يساندني والمحكمة لدينا تحتاج إلى رجال ومال!..”

كانت تخشى أن يأخذ زوجها بنتها وهو بهذا السوء.. لأنه كان دائما يهددها.. وضاعت عشر سنوات من عمرها بسبب خوفها وجهلها بأن القاضي سيحكم لها وأن أهلها لم يقفوا بجوارها لمساندتها في الطلاق..
تشدد أ. ع. على دور الأهل في مساندة بناتهم وأخواتهم.. وتحكي عن تلاعب المحامين لدينا وتقول: “المحامين إذا لم يجدوا معك رجل قد يستغلون هذا.. المحامي الأول سرقني.. شعرت أنه متواطئ مع طليقي.. حصلت مشاكل فترك القضية وسرق أموالي!.. لكن المحامي الثاني كان من أحد أقاربي فتشجعت..”
وتضيف: ” في الجلسة الأولى والثانية لم يحضر طليقي.. وكان بين كل جلسة وجلسة ٦ أشهر.. في الجالسة الثالثة خاف من أن يحكم لي القاضي في غيابه فحضر.. في المحكمة حكم لي القاضي بحضانة أولادي من جلسة واحدة عندما علم أن والدهم لم ينفق عليهم فلساً.. وتنازلت أنا عن نفقتهم في مقابل حضانتهم، لكن القاضي قال لطليقي : لو كنت ولي أمرها لجعلتك تدفع النفقة.. القاضي أنصفني.. والحقيقة أنا وجدت من يساعدني.. وكل من وجد أني إمرأة محترمة عاملني بإحترام.. المرأة هي من تصنع الإحترام لذاتها وتستطيع وضع حدود لمن يتعامل معها..”
“بعد الطلاق أحسست أني حرة.. رغم المسؤولية التي علي – حيث أنها حصلت على حضانة أولادها – إلا أن الحرية التي شعرت بها لا توصف..”

عن المشاكل التي واجهتها بعد الطلاق.. تقول أ.ع. أنها عندما تطلقت لم تستطع إستخراج (حفيظة النفوس) لنفسها وأن ولي أمرها بعد الطلاق الذي كان أخوها (حيث أن ولدها لم يكن أتم السن القانوني بعد) كان دائما مشغولاً.. بعد أن أصدرت الحفيظة لم يوافق أخوها (ولي أمرها) على إستخراج جواز سفر لها..
تقول: “السبب الذي ذكره لي: ما تسافري لوحدك!.. ولم يعطيني أي سبب آخر مقنع.. أنا لم أكن أريد جواز السفر لكي أسافر.. أنا أريده لأشعر بأن لي هويتي!..”
أ. ع كانت هي من يعول ولدها عندما أتم السن القانوني وأصبح ولي أمرها.. ومع ذلك لا تستطيع السفر إلا بموافقته برغم أنها هي من قام بتربيته ولا زالت هي من ينفق عليه!

أما بالنسبة لإبنتها فوالدها منذ صغرها كان رافضاً أن يستخرج جواز سفر لها.. لم يصدر جواز سفرها إلا بعد أن أتمت ٢٠ عاماً..

وتقول: “والدها سيء من كل النواحي.. لماذا هو ولي أمرها بينما أنا من قمت بتربيتها والإنفاق عليها وهو (ما كان يدري عنها)؟ أو لماذا لا يكون أخوها ولي أمرها.. (ليش لازم أبوها).. أنا من جاهدت وتعبت و(لفلفت معها من مكان لمكان) وكنت مسؤولة عنها في كل شي!”
برغم أن أ. ع. هي من قامت وحيدة حتى قبل طلاقها بتربية أولادها إلا أنها لا تستطيع أن تكون ولية أمر لإبنتها.. هي من كانت تقوم بكل شؤونها إلا أن ولاية الأمر يجب أن تكون للأب برغم أنه لا يعرف حتى عمر إبنته وماذا تدرس!!..

وتقول:”في يوم أمسكت الشرطة ولدي في مخالفة.. فذهبت لمقر الشرطة (وحددت المقر) فرفض العسكري إدخالي للمقر وقال لي: أين ولي أمرك أو محرمك.. وقالت له: محرمي محجوز لديكم! ولكنه رفض أن يدخلني إلا إذا أحضرت محرم!!!”

إذا لم يكن هناك قانون يمنعها من الدخول، كيف يسمح لهذا العسكري أن يخالف القوانين ويمنعها؟ وإذا كان هناك قانون.. فهذه مصيبة أكبر!!

وتحكي مشكلتها مع السكن وتقول: “عندما كنت متزوجة وأردت التقديم بطلب قرض للصندوق العقاري إضطررت أن أحول الأرض بإسم زوجي السابق لأطلب القرض بإسمه.. الأرض أرضي.. أنا إشتريتها من مالي وأنا من سأبني المنزل ليس هو.. لماذا لا أستطيع أنا أن آخذ قرضاً إلا إذا كنت مطلقة أو أرملة رغم أن المال مالي..”
وتضيف: ” الكثير من النساء انسرقوا في مواضيع كهذا عندما يكون الزوج سيء لكن أنا الله ألهمني وجعلته يوقع هو على أوراق تثبت ملكيتي للأرض.. لكنني تطلقت قبل أن أحصل على القرض”،،
وتقول أنها بعد طلاقها لم تواجه مشكلة في شراء منزل.. لكنها لم تأخذ قرضاً من الصندوق العقاري.. وتقول أن شراءها للمنزل أعطاهاً شعوراً كبيراً بالأمان..
تختم بقولها:”متى يعطوا النساء حقوقهن.. متى يعاملوا النساء كما يعاملوا الرجال؟ لماذا نحن آخر من يفكر في التطور والتغير.. آخر من يفكر أن يجعل للمرأة قيمة.. لماذا؟ بسبب العادات والتقاليد.. لا أعتقد أن دولتنا ضد المرأة.. ولكن كل شيء متروك في يد المجتمع.. عندما صدر قرار بطاقة الأحوال من دون ولي أمر.. من استطاع أن يفعل شيئا ؟ صحيح تكلموا وعارضوا لكن (طقوا راسهم في الجدار)..”

وحكت لي ر.م. موقف حصل لوالدتها التي قاربت الخمسين .. تقول: “والدتي لأنها مطلقة ووالدها متوفي وليس لديها أولاد (ذكور) فأخوها هو ولي أمرها بموجب صك الإعالة.. صك الإعالة هذا تم إصداره فقط ليصبح أخوها رسمياً ولي أمرها.. ولأنها كبيرة في السن لا يصدر لها صك وصاية لكن يصدر لها صك إعالة.. بينما هي تعمل وتعيل نفسها ولم تأخذ من أخوها فلساً واحداً.. هي تستطيع تزويج نفسها من دون موافقة أخوها لكنها لا تستطيع أن تسافر من دون موافقته.. في مرة كانت ذاهبة برفقة أخيها إلى البحرين وعند الجوازات أخوها أعطى موظف الجوازات صك الإعالة.. فقال له أين ورقة تصريح السفر (ورقة صفراء شهيرة يخرجها ولي الأمر من مقر الجوازات إذا أراد وتعني موافقته على سفر المرأة..).. فقال له أخوها: أنا ولي أمرها ومعيلها الموجود إسمي هنا (في صك الإعالة).. وهذه أختي الموجود إسمها هنا (في صك الإعالة) وأنا مسافر معها.. لماذا التصريح.. أصر الموظف على أن يأخذ تصريح السفر!.. ثم سأله عن عدد أخوانها.. وقال له أنهم جميعهم يجب أن يصدروا صك إعالة لها وليس أنت فقط!! ”

طبعاً هذا كلام خاطئ ولكنه اجتهاد من الموظف جزاه الله خيرا !!! هذا جهل آخر من الموظفين وحرية لهم في ممارسة ما يرونه لازماً ولا يهم وضع القانون في المسألة!!

تقول أ . ح.. زوجة وأم لثلاثة:” المشكلة في جهل النساء بحقوقهن.. الحقوق مغيبة.. وأصلاً (إيش لك حقوق؟).. أنا الآن متزوجة ٣٠ سنة.. لو تطلقت سأرمى في الشارع.. والدي توفى.. سيصبح ولدي الذي في بداية حياته مسؤول عني.. يريد أن يؤسس بيته أم يعولني؟؟”

وتضيف: “إذا كنتي ستعيشين كل هذا العمر المفروض أن يكون لك نسبة مما بنيته..نفقة المتعة هذه لم نسمع أبداً عنها بالرغم من وجودها في الدين..الله تعالى قال: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره).. ما هي نفقة المتعة.. لماذا لم يخبرنا أحد عنها أبدا؟؟ وليس لدينا مؤخر صداق.. حيث أنه غير مقبول في العرف.. بينما في الدول العربية الأخرى المرأة تحمي نفسها بالمؤخر، فهو أهم من المقدم (المهر) لكي تضمن المرأة حقها إذا تطلقت وتستطيع العيش حتى تحصل على عمل وتستطيع تدبير أمورها.. ”
وتضيف: ” المرأة بعد أن يموت زوجها ماذا يحصل لها.. تخرج من بيتها!.. إمرأة في الستين أو السبعين فجأة تجد نفسها خارج بيتها! وهي لا تعرف شيء.. كأمي مثلاً لو لم يكن والدي رحمه الله كتب المنزل بإسمها ماذا كان يمكن أن يجري لها.. (نحن طبعاً لن نخرجها من بيتها.. ولكن أولاد آخرين قد يفعلوا ذلك!).. يجب أن يكون هناك قانون يمنع إخراج النساء من بيوتهن حتى تتوفى.. ”
ثم تتحدث عن التعدد وتقول: “موضوع التعدد أيضاً يجب أن يقنن .. كيف تكون إنت راتبك ٢٠٠٠ ريال وتتزوج ٤ نساء وتنجب ٥٠ ولد ترميهم في الشارع!.. أي رجل يريد التعدد يجب أن يثبت قدرته على ذلك، أنا إذا أريد استقدام خادمة أو سواق يجب أن أثبت قدرتي على دفع راتبهم.. كيف إذن إذا أريد أن أحضر زوجة وأكون أسرة ثانية وأصرف على الأولاد القادمين؟ لا أثبت أن دخلي يكفي لذلك!!!…. والرسول قال: “فمن إستطاع منكم الباءة فليتزوج” إذاً الإستطاعة شرط في الدين.. إنك تكون تستطيع الزواج، وهذا السبب من أن الرجال كل واحد ينجب ٢٠ ولد وكلهم يعيشون حد أدنى من الفقر.. هذا انفلات!”

اتفقت أ. ع. وأ. ح. على أنه يوجد تلاعب كبير على النساء في القوانين ..

ويقول ع.ب زوج ورب أسرة عن موضوع التعدد:” زواج الأربعة يجب أن يوضع له ضوابط.. ”
وعن رأيه في وضع المرأة يقول: “أتمنى أن تتحمل المرأة مسؤوليتها.. لماذا يجب علي أنا أن أخرج من دوامي كل مرة لمراجعة الدوائر الحكومية لأجلها هي.. لماذا تحتاج لموافقتي في كل شيء.. لماذا لا تستطيع هي أن تقوم بأشغالها بنفسها وتحمل هذا العبئ عني”
ويضيف:”الرجال لا ينظرون فقط للمرأة على أنها لا تعرف تصريف أمورها.. بل هم أيضاً يخافون.. أصدقائي أغلبهم عقليه مغلقة.. والسبب أنهم كلهم يخافون إن حصلت المرأة على حقوقها أن (يفلت عيارها) وتخرج عن سيطرتهم!!.. هذا هو السبب الرئيسي.. وهؤلاء الرجال ليس لديهم ثقة في أنفسهم لذلك هم يريدون أن يتحكموا في كل شيء ”

————————————
هل حقاً يخاف المجتمع من تمكين المرأة؟ هل يشعر الرجل أن المرأة “مثلاً” إذا تم السماح لها بالسفر من دون “إذنه” مع ولدها مثلاً سوف يعود إلى المنزل ولا يجدها..إذا كان هذا صحيحاً فهذا يعني أن المشكلة في تعامل المرأة مع الرجل.. إذا كانت حياتهم سليمة لا أعتقد أن شيئاً من هذا سيحصل وإن حصل فهذا ليس من شأن الدولة… لماذا تصدر الدولة وتتبع كل القوانين التي تمنع المرأة من ممارسة حقوقها كاملة بينما القوانين الأهم والتي تحمي لها حقها لا أحد ينظر لها.. لماذا لا يتمسكون ويشددون على القوانين التي تحمي النساء من العنف الأسري مثلاً؟ لماذا لا يتمسكون بقوانين تحمي المرأة من المعاكسات.. أو قوانين تجبر ولي أمرها على إتمام تعليمها؟؟ والا هذا مو مهم والمهم إنها ما تسافر من دون موافقة ولي أمرها ؟؟

هم نسبوا هذا للدين.. إذاً لماذا لا تحتاج لتصريح للسفر إلى أي مدينة داخل مدن المملكة؟ ما الفرق؟ .. إذا كان هذا من الدين فالمرأة تحتاج لإذن إذا خرجت من المنزل.. ليضعوا إذن من يحرس المنازل و”يشيك” إذن الدخول والخروج.. يجب أن يأخذوا ورقة التصريح عند الأسواق والمطاعم والمشاغل والجامعات وكل مكان تذهب له المرأة!!

كما أكرر دائما.. نحن لا نطلب المساواة (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى).. ولكننا نطلب العدل في الحقوق.. وتعريف المرأة بحقها وهو الأهم.. المرأة لا تعرف حقوقها.. لا تعرف أنها إذا ذهبت إلى المحكمة سينصفها القاضي.. لأن ما يقوله لها المجتمع هو: راح “تتمرمطي” على الفاضي!..
هل يخشى الرجل على نفسه من حقوق المرأة؟ المرأة لن تطغى على الرجل إذا أخذت حقها ولن تهمش دوره في المجتمع، بل على العكس.. هي ستحمل عنه جزءاً من المسؤولية.. مسؤولية نفسها..
القرآن وصف المرأة بالصاحبة.. والمجتمع وضعها في منزلة أقل من منزلة الرجل في الأهلية.. إذاً لماذا يحاسبها الله كما يحاسبه ؟
المشكلة الأكبر هي من المجتمع.. والمجتمع لن يغيره إلا القانون..

—————-

تجدونها على موقع الحملة هنا